أعلنت منظمة أنا يقظ اليوم السبت 2 نوفمبر، أن المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية قررت إنهاء كل التتبعات الجزائية ضد الإخوة المبروك، مروان ومحمد علي وإسماعيل، في سويسرا، كما قضت بإعادة تمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم إضافة إلى رفع قرارات تحجير السفر الصادرة في حق مروان المبروك
وحملت منظمة أنا يقظ مسؤولية التفريط في حق الدولة التونسية لوزارة العدل وبدرجة أولى القضاة الذين يعملون على هذا الملف، مبينة أن تقارير المحكمة السويسرية أظهرت أن القضاة التونسيين قد قدموا محاضر وأدلة تفيد تورط مروان المبروك في قضايا فساد في تونس ولكن تم تقديمها باللغة العربية ولم يتم ترجمتها للغة الرسمية للدولة السويسرية، وبالتالي إعتبرت المحكمة السويسرية أنه لا يمكن اعتماد هذه الوثائق وهو ما ساعد مروان المبروك على استعادة ممتلكاته.
وجاء في بيان المنظمة أن “تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى الإتحاد الأوروبي لرفع التجميد على أموال وممتلكات مروان المبروك ولحذف اسمه من قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة أموالهم في دول الاتحاد الأوروبي قد ساهم بشكل كبير في اهدار حق الدولة التونسية لصالح مروان المبروك
كما أكدت أنا يقظ أن وزارة العدل التونسية متورطة في عملية تلاعب بالقانون لخدمة مصالح مروان المبروك، حيث أن رفع التجميد على ممتلكاته كان بشرط أن يقدم ضمان بنكي يتضمن على الأقل الأموال المرصودة بدول الإتحاد الأوروبي، ولكن عند احتساب الأموال من طرف وزارة العدل تم الإقتصار فقط على الأموال الموجودة بفرنسا وإستثناء باقي دول الإتحاد الأوروبي وبالتالي قدم المبروك ضمان بقيمة 7 مليون اورو فقط
من جهة أخرى اتهمت المنظمة رئيس لجنة المصادرة الحالي عماد بن الطالب علي بمساعدة مروان المبروك لإستعادة ممتلكاته المصادرة في تونس، معتبرة أن ذلك يعد خرقا واضحا للقانون من شأنه أن يمس بحقوق الدولة التونسية ومصالحها
ودعت المنظمة إلى محاسبة كل من تورط في اهدار حقوق الدولة التونسية لصالح عائلة المبروك، كاشفة أنها ستقوم بمقاضاة كل من ثبت تورطه في المس من مصالح الدولة التونسية، ومستنكرة عدم تحرك النيابة العمومية والقضاء التونسي لفتح التحقيقات اللازمة ومتابعة القضايا المنشورة على غرار القضية التي تقدمت بها المنظمة ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة الفساد واستغلال منصبه السياسي
