أثار إيقاف الإعلامي وصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل شركة »آيت برود ضجّة في الأوساط الإعلامية، فيما إنتقد محاميه الإجراءات المتبعة في القضية وما تلا إيقافه من مداهمات
وتمّ إيقاف سامي الفهري بعد ساعات من التحقيق معه وإجراء المكافحات أمام فرقة الأبحاث في الجرائم الاقتصادية والمالية في القرجاني
ويأتي إيقافه صدور قرار بتحجير السفر عليه يوم 29 أكتوبر الماضي إضافة إلى تحجير السفر على زوجته والمتصرف القضائي لشركة كاكتوس المصادرة
وكشف عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري عن بعض ما جاء في التحقيق وقال إنّ الموضوع لم يكن حول كاكتوس ما قبل الثورة بل كانت الأسئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي و كيفية فض الخلاف بين الطرفين حول شركة آيت برود’
وتلا التحقيق مع الفهري وإصدار مذكّرة إيقاف في حقه حملات مداهمة و تفتيش بمقر الشركة و القناة و منزل الفهري ومنازل الأقرباء و بعض الأصدقاء، وفق عبد العزيز الصيد الذي أشار إلى أنّ التفتيشات و الأبحاث تواصلت إلى ما بعد آذان الفجر
ويتمّ التحقيق مع الفهري في قضية إبرام عقود وصفقات على خلاف الصيغ القانونية بناء على شكاية تقدم بها المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، على إعتبار أن شركة »كاكتوس برود » مصادرة من 2011 بمقتضى مرسوم المصادرة الصادر في فيفري 2011.
وأكدت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في بيان أن مصالحها تلقت ملفا من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة وتولت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod ووكيل شركة Prod Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية ( CGF ) الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015
وخلّف إيقاف سامي الفهري ردود أفعال كثيرة في الوسطين الإعلامي والفني أغلبها مدافعة عن الفهري فيما دعا آخرون أن تأخذ العدالة مجراها سواء بتبرئته من التهم الموجهة إليه أو إدانته
وعبّر كثير من الفنانين والإعلاميين عبر صفحاتهم وحسابتهم على مواقع التواصل الإجتماعي عن تعاطفهم وتضامنهم مع سامي الفهري، ودعوا إلى عدم التشفي
