ارتفع الضغط الجبائي في تونس ،حاليًا، إلى 23 بالمائة مقابل 19 بالمائة في عام 2010، مشكلا واحدا من أعلى المعدلات في إفريقيا و أحد الأسباب الرئيسية لتنامي التهرب الضريبي في البلاد، وفق ما أكده عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، فاضل بن عمران
و اعتبر بن عمران، في مداخلة قدمها خلال لقاء إنتظم بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، حول النظام الجبائي في تونس، أن العبء الضريبي يؤدي أيضًا إلى تراجع مستوى الادخار الوطني، الذي تقلص اليوم، الى 13 بالمائة مقارنة بنسبة 23 بالمائة في عام 2010 مما دفع تونس إلى اللجوء إلى التداين الخارجي لضمان تمويل الميزانية
و تشكو المنظومة الجبائية في تونس، وفق المتحدث، عديد النقائص بما في ذلك التشعب و تعدد النصوص، ذلك انه تم اتخاذ أكثر من 500 إجراء ضريبي جديد منذ عام 2011، و هو ما يسهم في عدم تحفيز المستثمرين و رجال الأعمال على الاستثمار في تونس
و قال كاتب الدولة السابق المكلف بالجباية، منصف بودن، في السياق نفسه، إن مساهمة الضرائب في تمويل ميزانية الدولة كانت دائماً مهمة، حيث تتجاوز بشكل عام 60 بالمائة
و أشار بودن الى أن إيرادات الضرائب في تونس زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 30 مليار دينار في عام 2019، مقابل 12,5 مليار دينار في سنة 2010، معتبرًا أن هذه الزيادة لم تكن مدفوعة بالنمو الاقتصادي بل عن طريق التضخم.
و أرجع عدم الاستقرار الجبائي في تونس الى اقرار تدابير جبائية جديدة « طوال الوقت »، و أيضًا عدم وجود انضباط جبائي حيث أن 48 بالمائة فقط من الشركات تقدم تصريحاتها الجبائية في المواعيد المحددة
و تطرق، في ذات السياق، الى مشكل تطبيق القانون خاصة ضد المتهربين الجبائيين و هو مشكل لا يمكن حله إلا من خلال تعزيز المراقبة الميدانية قائلا: من الضروري اليوم حشد جميع الموارد البشرية و اللوجستية و المعلوماتية لمواجهة التهرب الضريبي
و دعا إلى إلغاء جميع الامتيازات الضريبية، باستثناء تلك المتعلقة بالتنمية الجهوية و الفلاحية، معتبرا أن هذه الامتيازات هي في الواقع منافذ للمتهربين
