أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحتوى « المسيء » على مواقع التواصل الاجتماعي، إستجابة لشكاوى المواطنين حول تأثير هذه المحتويات على المجتمع وسلوك الشباب. وطالبت وزيرة العدل ليلى جفال بفتح تحقيقات بحق ناشري المحتويات التي تمس بالقيم الأخلاقية. و لاقى القرار ردود أفعال متباينة؛ حيث إعتبره البعض خطوة للحد من المحتوى المسيء، بينما أعرب آخرون عن خوفهم من تقييد حرية التعبير، مقترحين حلولًا تربوية بديلة.
