أكّد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة اليوم الجمعة أنّه لن يتم إرجاع وسائل النقل الخاصة التي سيتم حجزها انطلاقا من اليوم في إطار الإجراء التصعيدي ازاء مستعملي هذه الوسائل دون مبرر لجولانها الا مع رفع حظر التجول والحجر الصحي الشامل
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن حكيمة قوله إنّ وزارة الداخلية والادارة العامة للأمن الوطني اتخذتا هذا الإجراء التصعيدي بعد أن تبين لهما أن اجراء سحب الرخص والبطاقات الرمادية لم يكن كافيا رغم حجز قرابة 12 الف رخصة وبطاقة رمادية (قرابة 6 الاف رخصة و6 الاف بطاقة رمادية)
وبخصوص مدى تطبيق حظر التجول والتزام المواطن به أكّد حكيمة وجود تحسن طفيف في درجة الالتزام لافتا الى ان الوحدات الأمنية تواصل تطبيق القانون وبسط سلطتها على كافة تراب الجمهورية بهدف ردع المخالفين وفي إطار التوقي من انتشار وباء كورونا ومجابهته
وشدّد على وجود جملة من الايقافات وادراج بالتفتيش واحالات على النيابة العمومية وفرض للإقامة الجبرية في حق جملة من المخالفين ممن لم يلتزموا بالحجر الصحي العام وبحظر التجول، مضيفا أنّ الادارة العامة للأمن الوطني سجلت منذ انطلاق الحملة الاحتفاظ بـ 616 مخالفا لقرار حظر التجوّل والتنبيه على 101 شخص لم يلتزموا بالقرار اضافة الى حجز 12 ألف وسيلة نقل
وفي ما يتعلق بعدم الالتزام بالحجر الصحي، أفاد حكيمة بأنّه تم الاحتفاظ بـ 107 أشخاص وفرض الإقامة الجبرية على 65 أخرين مع إيداع أحدهم السجن وسحب 6748 رخصة سياقة و7083 بطاقة رماديّة،مشيرا الى أنّه تمّ تسجيل 1266 محضرا لغلق المحلات العمومية وإيقاف 17 شخصا مع غلق 438 محلا باستعمال القوّة العامة
وحول مقاومة الاحتكار قال حكيمة انه تم تسجيل 209 محاضر في الغرض وإيقاف 13 شخصا وحجز 22 وسيلة نقل إضافة إلى مواد غذائية
