أوصت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، في تقريرها الشهري جوان 2020 ، بضرورة النظر الجدّي في الإشكاليات الإجرائية التي تعرقل عمل الدوائر القضائية المتخصصة، وخاصة منها المختصة في العدالة الانتقالية وسنّ نصوص قانونية لتفاديها
وأكدت على ضرورة دعم عمل الدوائر المتخصصة حتى تصل إلى الفصل في القضايا المنشورة أمامها بما يحقق مصالح جميع الأطراف في مسار المقاضاة
وشددت على تفعيل نظام المساعدة القضائية للضحايا وللمتهمين على السواء ضمانا للمحاكمة العادلة
وبخصوص مصادقة مجلس الوزراء يوم 11 جوان الفارط على مشروع إصدار أمر حول الرقابة الالكترونية لطائفة من السجناء، اعتبرت المنظمة أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ في السجون، و يمكن لقضاة التحقيق إصدار قرارات باعتماد السوار الالكتروني عوض الايقاف التحفظي
ويرتبط السوار بغرفة مركزية لمراقبة تحرّكات الشخص المعني بالإجراء ولضمان احترامه للتدابير الجزائية ضدّه
ويُطبّقُ إجراء السوار على السجناء الذين صدرت ضدّهم أحكام بالسجن بمدّة لا تتجاوز العام الواحد وفي بعض الجرائم المنصوص عليها حصريا بالمجلة الجزائية كما استعرض التقرير عددا من الحالات والانتهاكات التي تعرض لها مواطنون عند الايقاف
