صادق نواب البرلمان امس على ميزانية المحكمة الدستورية , للمرة الثالثة , دون ان يتمكن من تشكيلها وانتخاب أعضائها , بالرغم من الجلسات الطويلة التي عقدتها لجنة التوافقات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في التصويت على أعضاء المحكمة
مناقشة ميزانية المحكمة التي قدرت بـ 4 ملايين و 282 ألف دينار, تم خلالها تمكين رؤساء الكتل النيابية من التدخل , وتم الحديث عن تسييس لتركيبة المحكمة باعتبار ان بعض أعضائها ينتخبهم البرلمان الذي يمثل تشكيلات حزبية مختلفة , وبالتالي فان انتخاب الأعضاء يخضع شرطيا للتسييس و العلاقة مع الأحزاب
كما تحدث النواب عن صعوبة تحصيل اغلبية الثلثين لانتخاب أعضاء المحكمة وهو ما يفرض البحث عن توافقات تجمع اكبر عدد ممكن من الكتل النيابية للوصول الى 145 صوتا
يذكر ان المحكمة الدستورية تم احداثها بموجب قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015
