تسبب طرح وزير المالية، رضا شلغوم، لفصول إضافية ضمن مشروع قانون المالية 2019 الى حالة من التشنج داخل لجنة التوافقات، التي سبقت انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان، الإثنين
وقوبل مقترح إضافة فصل جديد يتعلق بالتخفيض من المعاليم الديوانية من 30 إلى 15 بالمائة بالرفض القاطع من أغلب النواب، لا سيما، من نواب المعارضة وقالت النائبة سامية عبو ان تمريره سيكون « على جثتي » وهددت بالتصعيد وتحريض الرأي العام ضد الحكومة
من جهته اعتبر النائب، طارق الفتيتي، أن إقرار هذا الفصل لا يخدم الا مصالح المورد ويضر بالمؤسسات التونسية. وذكر أن الفصل ذاته تم إسقاطه من قبل لجنة المالية عند مناقشتها لمشروع قانون المالية 2019 قبل عرضه على الجلسة العامة للتداول وتسعى الحكومة مجددا لتمريره بمباركة من كتلة الإئتلاف الوطني
كما رفض النواب، باستثناء كتلة الإئتلاف الوطني، صلب لجنة التوافقات، مقترح الحكومة المتعلق بالتمديد بسنة اضافية لتطبيق الاجراء القاضي بالترفيع في الاداء من 25 الى 35 بالمائة على المساحات التجارية الكبرى وموردي السيارات، الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2019. وبررت الحكومة طلب التاجيل بالتشجيع على الاستثمار
ووصف النائب أحمد الصديق مقترح الفصل بمثابة « الكارثة الحقيقية تبعا لانصياع الحكومة لضغوطات الائتلاف الوطني والتي لا تلبي سوى رغبة ممولي مشروع يوسف الشاهد ». واعتبر مقترح تأجيل إخضاع المساحات الكبرى و موردي السيارات لهذا الإداء (35 بالمائة) ضرب كبير لموارد الدولة واهدار لمواردها
