أفاد وحيد مبروك الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي في قفصة، الاثنين 17 ديسمبر 2018، بأنّ النقابات الأمنية لا ترفض تطبيق القانون، ولكنّها تشترط حضور وإذن النيابة العمومية قبل استعمال القوّة لفضّ أي اعتصام، مرجعا ذلك لغياب قوانين وتشريعات تحمي الامنيين
و عبّر أعضاء النقابة الجهوية لقوات الأمن الدّاخلي في قفصة والنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالحوض المنجمي، في بيان أصدروه عقب إجتماعهم السبت الماضي، عن رفضهم لما اعتبروه محاولات من بعض المسؤولين الجهويين وعلى رأسهم والي قفصة الزجّ بالمؤسسة الامنية في الصراعات السياسية و المصالح الضيّقة
وأشاروا، في ذات البيان إلى أنّ والي قفصة يتعمّد إلى توجيه التعليمات من مكتبه للقيادات الأمنية والضغط عليهم لفكّ الاعتصامات والاحتجاجات السلمية باستعمال القوّة دون الرجوع و التنسيق مع النيابة العمومية، بالاضافة إلى حثّ الاطارات ورؤساء الوحدات الامنية على التفاوض مع المحتجين، وهو ما يؤكّد حسب نصّ البيان فشل السلط الجهوية في التعامل مع الوضع العام والاقتصار على الحلّ الامني دون حماية قانونية واضحة للأمنيين
في المقابل، أوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، محمد الخليفي، أنّ القوّات الأمنية لا تستحقّ أيّ إذن من النيابة العمومية للقيام بمهامها المتمثلة أساسا في حفظ النظام العام وتطبيق القانون، مضيفا أنّ القوات الامنية مخوّلة للتدخل طبق التعليمات الامنية و ليس القضائية لحماية المنشآت وإرجاع إنتاج الفسفاط إلى سالف نشاطه
