قال حسونة الناصفي الناطق بإسم حركة مشروع تونس و رئيس كتلة الحرة في مجلس نواب الشعب إنّه لا مبرّر لعجز الإئتلاف الحاكم على تمرير قانون بأهمية مشروع تنقيح نظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
و اعتبر خلال حضوره في برنامج ميدي شو باذاعة “موزاييك” أنّ إسقاط مشروع القانون ستكون تبعاته كارثية على الصندوق من خلال حرمانه من مداخيل تقدّر بـ 200 مليون دينار، معتبرا أنّه لا يمكن القبول بأي منطق يجعل هذا القانون خاضعا للتجاذبات السياسية، حسب قوله
و عبّر الناصفي عن أسفه لمواقف البعض من النواب سواء في كتلته أو في مختلف كتل الإئتلاف الحاكم وغياب الحدّ الأدنى من الإلتزام و الإنضباط، وفق تصريحه
و اتهم الناصفي أطرافا في المجلس بتقمّص دور ”الشيطان و دور الوسواس الخناس” بين الكتل. و قال إنّ اهتمام هذه الأطراف منصبّ على إرباك نظام الحكم في تونس والدعوة للفوضى في الشارع
كما أضاف في تصريح لنفس المصدر، أنّ الجبهة الشعبية و نداء تونس لعبا دورا في هذا الإتجاه من خلال الدعوة للإحتجاج في الشارع
