قال ناجي جلول، القيادي بنداء تونس ورئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، إن حسم الأزمة التي تعيشها البلاد لن يتم إلا عبر حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب، معترفاً بأن الأزمة السياسية استفحلت أكثر بعد إعلان القطيعة بين رئاسة الجمهورية و قيادة حركة النهضة الصيف الماضي، بسبب الخلافات حول التمديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد
و رغم فوز الحكومة الجديدة التي شكّلها الشاهد قبل نحو 3 أشهر بثقة غالبية أعضاء البرلمان، فإن جلول، اعتبر أن الأزمة باتت مرشحة لمزيد من التعقيدات بسبب الاضطرابات الاجتماعية و معارضة النقابات و أطراف سياسية كثيرة لها، وأيضاً بسبب قانون المالية الجديد، الذي اعتبره الوزير جلول ليبيرالياً بشكل مجحف، و مناقضاً للتوجهات الاجتماعية الوسطية للرئيس الباجي قائد السبسي، و البرنامج السياسي لحزب نداء تونس منذ تأسيسه
و حول مؤاخذاته على الحكومة الحالية، اتهم جلول إدارة يوسف الشاهد السابقة والجديدة وأنصاره بالابتعاد عن البرنامج الانتخابي لحزب نداء تونس، و بالانحياز ضد مصالح الطبقات الشعبية والوسطى، التي دعمت قوائمه الانتخابية في 2014، منتقداً أداء الحكومة بسبب عدم تفاعلها مع مطالب المعارضة و النقابات «تحت تأثير حركة النهضة والشخصيات الليبرالية واليمينية المنشقة عن القيادة الشرعية لحزب النداء وعن رئاسة الجمهورية»، حسب تعبيره
و أوضح مستشار الرئيس أن قيادة حركة النهضة التي أقرت بدورها بفشل الحكومة الماضية، دعمت البرنامج الإصلاحي الذي توصل إليه قادة النقابات والأحزاب ضمن ما عُرف بـ«وثيقة قرطاج 2» بنقاطها الـ63، لكنها أصرت على تجديد الثقة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، فدخلت بذلك في أزمة مع الرئيس الباجي قائد السبسي وقادة حزب النداء، الذين اتهموها بالازدواجية، بسبب إقرارها بفشل الحكومة، و الإصرار في ذات الوقت على إخلاء مسؤولية رئيسها من كل الأزمات التي عرفتها البلاد، و الدعوة إلى التمديد له
و بخصوص ضرورة استقرار الوضع الاجتماعي المضطرب لضمان استقرار سياسي في البلاد، أكد مستشار الرئيس أنه «لا استقرار سياسياً دون استقرار اجتماعي»، مبرزاً في هذا السياق أن المؤشرات الحالية تؤكد انحياز حكومة يوسف الشاهد ضد الطبقات الوسطى، مع ما يعنيه ذلك من استفحال الاحتجاجات الاجتماعية، رداً على غلاء الأسعار و التضخم و ارتفاع نسب الضرائب، والفشل في تحقيق التنمية و التشغيل، و بقية الشعارات التي رفعها حزب نداء تونس خلال حملته الانتخابية عام 2014، والتي كانت وراء فوزه بمنصبي رئاسة الجمهورية، وبالأغلبية في البرلمان و الحكومة
و رداً على سؤال حول سبل إخراج البلاد من مأزقها الحالي، المتمثل في الخلافات الداخلية لحزب النداء و القطيعة بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة، و بين قائد السبسي و قيادة حركة النهضة من جهة ثانية، اعتبر الوزير جلول أنه يمكن تسوية جوهر هذه الخلافات عبر توافق جديد، تتخلى فيه الحكومة عن خياراتها، التي عمّقت أزمتها مع النقابات و الطبقات الشعبية، و ذلك بسبب ابتعادها عن البرنامج السياسي و الانتخابي الاجتماعي، والتقدمي للرئيس الباجي قائد السبسي و لحزب النداء
و أضاف الوزير جلول موضحاً: ما دام رئيس الجمهورية و قيادة النداء يعتبران أن هذه الحكومة فاشلة برئيسها، فلا مفر من تغييرها في أقرب وقت، حتى يتم صرف الطاقات نحو البناء، و وقف الفوضى و الإخفاقات الأمنية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية أيضاً
و كحلٍّ لهذه الوضعية المتأزمة، التي تواجه فيها حكومة الائتلاف الوطني معارضة قوية، رأى الوزير جلول أن انفراج الأوضاع في تونس، التي تستعد لسنة انتخابية هذا العام، «يبدأ بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب، أي حكومة تكنوقراط، على غرار ما جرى في 2014 عندما أُسندت رئاسة الحكومة إلى المهدي جمعة، الذي كان وزير صناعة تكنوقراطياً في حكومة 2013، رغم أنه لم يكن منتمياً لأي حزب سياسي». معتبراً أن حكومة الكفاءات المستقلة يمكن أن تشرف بشفافية كاملة على المرحلة الانتقالية حتى إنجاز انتخابات الخريف القادم الرئاسية و البرلمانية بمشاركة كل الأطراف السياسية
و رغم الخلافات العميقة داخل حزب النداء، لم يستبعد مستشار الرئيس أن يتوصل الفرقاء في الحزب الحاكم، مجدداً، إلى توافق سياسي داخل مؤتمر وطني شامل يعقدونه في ظرف ثلاثة أشهر، مثلما يتردد في الكواليس. كما قلل من فرضية انتصار مرشحي حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية و البرلمانية القادمة لأسباب عديدة، أبرزها إخفاقات حزب النداء و انقساماته الداخلية، معتبراً أن غالبية التونسيين «حسموا عبر دستور 2014 والمحطات الانتخابية السابقة في التيارات الدينية المحافظة. كما قد يحمّلون حركة النهضة جانباً من مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي سُجلت في عهد الحكومتين الحالية والسابقة»، حسب رأيه
