صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للإنشاء و التعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية برمته بــ 98 نعم 07 إحتفاظ و04 رفض
و تبلغ قيمة القرض المصادق عليه خلال جلسة عامة 113،6 مليون أورو ما يعادل حوالي 329،440 مليون دينار تونسي، لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بكل من جندوبة، باجة، سليانة، بنزرت، نابل و صفاقس
كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 06 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية و البنك التركي للتصدير و التوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات و معدات ذات منشأ تركي
و تبلغ قيمة القرض 200 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 592 مليون دينارا تونسيا
ومن المنتظر تخصيص كامل مبلغ القرض لاقتناء معدات أمنية ذات منشأ تركي كي تساهم في تعزيز القدرات الدفاعية للتوقي من الإرهاب لفائدة المؤسستين الأمنية و العسكرية: 150 مليون دولار لفائدة وزارة الدفاع و50 مليون دولار لفائدة وزارة الداخلية
يشار أن هذا المشروع لاقى انتقادا من عدد من النواب، حيث قال النائب عمار عمروسية إن « اللجوء إلى الإقتراض أصبح عشوائيا و هذا التداين ستدفع ثمنه الأجيال القادمة » متوجها بانتقاد لاذع لحزب حركة النهضة
و عقبت النائبة يمينة الزغلامي على تدخل عمروسية، رافضة ما تقدم به من وصف للحركة معربة عن تمنيها لتوخي استراتيجية للتخلص من التداين « بنشر ثقافة العمل » حسب تعبيرها
من جهة أخرى و في رده على على تساؤلات النواب أكد وزير التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، أن هناك ضرورة ملحة تدعو الدولة للاقتراض مبينا أن إمكانيات الدولة محدودة و غير قادرة على تلبية كل الحاجيات
