عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن « قلقه الشديد من تعثر مسار الاصلاح الاقتصادي والرقي الاجتماعي في تونس » في بيان أصدره، بمناسبة الذكرى الثامنة من ثورة 14 جانفي 2011
و ذكر البيان ان تعثر هذا المسار نتج عنه « تدهور للمقدرة الشرائية للمواطن وانهيار سعر الدينار واختلال الميزان التجاري وجمود في نسب التشغيل ومكافحة البطالة إضافة إلى تفاقم أزمة الصناديق الاجتماعية و ظاهرتي الجريمة و التهريب ».
وحذر الفلاحون في بيانهم من « تعدد مظاهر تهميش قطاع الفلاحة و الصيد البحري و ما قد ينتج عنه من هدم لأهم مقومات الأمن الوطني والسلم الاجتماعي ».
و اعتبروا أن « سلبية التعاطي مع القطاع وعدم إدراجه كموقوم أصيل من مقومات النهوض الاقتصادي ضمن منوال تنموي جديد يستجيب لطموحات التونسيين واهداف ثورتهم، ليس الا صورة من صور الارتداد عن مسار الثورة وخذلان لانتظارات التونسيين وحقهم المشروع في العيش الكريم ».
و أكدوا استعدادهم الدائم « للبذل والعطاء من أجل أمن تونس وإستقلالها وإستقرارها والذود عن قطاعهم والتصدي لكل محاولات المس من قدراته و الإخلال بتوازنه و الإضرار بأي شكل من الأشكال ».
و نبه الفلاحون « مجددا الى خطورة مسار المحادثات غير المتوازن مع الشريك الاوروبي حول عقد اتفاقية التبادل الحر والشامل (الأليكا) وما قد يترتب عنه من انعكاسات سلبية على القطاع الفلاحي خاصة وان الاقتصاد الوطني عامة ».
و دعوا الى « مراجعة التمشي المتبقى من الحكومة و اشراك كل الاطراف الاقتصادية و الاجتماعية المعنية لصياغة جماعية للخيارات الوطنية مع تحميل المسؤولية الكاملة لمجلس نواب الشعب ودعوته للاضطلاع بمهامه ».
كما دعا البيان « كل مكنوات النسيج الوطني الى الالتفاف حول الوطن والتعالي عن المصالح الذاتية الضيقة وبذل ما في وسعهم لتحقيق أهداف الثورة التونسية الطامحة لمستقبل افضل ».
