أطلق وزير التجارة السابق محسن حسن ناقوس الخطر بشأن وضعية السيولة لدى البنوك التونسية حيث أكد أن النظام البنكي يعاني من شح لم يسبق له مثيل من السيولة المالية
و أوضح محسن حسن أن البنوك التونسية اليوم تعيش على وقع أزمة سيولة غير مسبوقة و هذه الأزمة تتجلى من خلال حجم تدخل البنك المركزي لضخ السيولة لفائدة القطاع البنكي التي بلغت 16 مليار دينار يوميا. وشرح أن حجم السيولة التي يضخها البنك المركزي لفائدة المنظومة البنكية ارتفعت بشكل لافت منذ الثورة إلى اليوم حيث كانت تبلغ سنة 2010 حوالي 0.8 مليار دينار لتصعد سنة 2015 إلى أكثر من 5 مليار دينار لكن هذا الرقم تضاعف ليصل إلى 16 مليار دينار ما يعكس حجم الصعوبات والأزمة التي يعرفها القطاع
و أضاف أن من تجليات هذه الأزمة أيضا تسابق البنوك وراء توظيف الأموال من المؤسسات والأفراد أي اللجوء إلى استعمال أموال المؤسسات والأفراد مقابل نسبة فائدة مترفعة جدا أي نسبة فائدة تصل إلى 15 بالمائة و ذلك بهدف التغطية على شح السيولة لديها ما يدل على أن البنوك في حاجة غير عادية إلى السيولة
و من بين مظاهر هذا الشح أيضا التراجع الكبير من حيث قروض الاستهلاك التي تراجعت بحوالي 40 بالمائة كذلك الشأن بالنسبة للقروض المستدامة وخاصة قروض الاستثمار التي تراجعت بدورها ما يدل على الوضعية الخطيرة للبنوك التي باتت تجد نفسها غير قادرة على القيام بدورها في دعم الاقتصاد بصفة طبيعية و المتمثل في حشد الادخار لتمويل الاقتصاد
و شدد حسن أن ما تعرفه البنوك قد يؤدي إلى أزمة مزلزلة قد تضرب الاقتصاد وتحد من تمويل الاستثمار والمؤسسات التي تعد من بين أبرز محركات النمو ما من شانه يهدد ديمومة المؤسسات لا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل حوالي 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي، كما ستتجه البنوك إلى الترفيع في نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموجه للمؤسسات وهذا سيؤدي إلى ضرب تنافسية المؤسسة
كل هذا مع الضغط على قروض الاستهلاك و هذا سيؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية ما يعني تدهور الاستهلاك الذي يعد أيضا من أهم محركات النمو
المصدر: صحيفة الصباح
