جمّدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 30 حسابا بنكيا في 2018 لوجود شبھات فساد مالي و إحالة ملفاتها على النيابة العمومية
و قال الكاتب العام للجنة، لطفي حشيشة، بقصر الحكومة بالقصبة خلال لقاء إعلامي خصص لمتابعة انجاز خطة عمل تونس مع مجموعة العمل المالي (غافي)، أن اللجنة تلقت حوالي 600 تصريح في شبھات فساد مالي أو تدفق مالي مشبوه من الخارج
كما كشف أنه تم منذ سنة 2011 لغاية 2018 تجميد ما يعادل 200 مليون دينار في شكل تدفق مالي من الخارج لغرض تبييضھا في تونس
و اعتبر حشيشة أن عدد التصاريح، التي تقوم اللجنة بمعالجتها، مرتفع جدا و ان كل تصريح بشبھة فساد مالي يتطلب ما بين سنتين وثلاث سنوات لمعالجتها إما بالحفظ أو بالإحالة على النيابة العمومية أن ثبت وجود شبھات فساد مالي
و لفت إلى أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية إرتأت من أجل تسريع عملھا التركيز على التصاريح ذات المؤشر المرتفعة
و أبرز أنّه بعد أن تم تعزيز اللجنة بالموارد البشرية (محللين ماليين) ارتفع نسق العمل باللجنة و تم التقليص من مدة النظر في التصاريح
