أوضح الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، أن النقص من مبلغ الجرايات مرده تطبيق مقتضيات الفصل 37 الحالي من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بتحميل المنتفعين بجراية نسبة المساهمات الموظفة على المؤسسات المشغلة بعد انقضاء مدة 36 شهرا بعنوان التعديل الآلي التي شملت الزيادات التي تم إقرارها في جانفي 2016 وانتفع بها متقاعدو بعض المنشآت العمومية
و ذكر الصندوق أنه ترتب عن هذه العملية انخفاض في المبلغ الصافي للجرايات نتيجة ارتفاع مبلغ المحجوزات بعنوان تسوية عناصر المرتب المحمولة على كاهل المنتفع
و أفاد بأنه تم خلال جانفي من 2019 إدراج الزيادات العامة و الخصوصية في الأجور بعنوان سنتي 2017 و2018 التي أقرت سابقا في شكل اعتماد جبائي ضمن قاعدة تصفية جرايات المتقاعدين و ذلك طبقا لما أقره قانون المالية لسنة 2019 القاضي بالتخلي عن هذا الإجراء
و قام الصندوق في جانفي الجاري أيضا، بتعديل جرايات 15 ألفا و899 من متقاعدي 21 مؤسسة و منشأة و هيكل عمومي، و سيتم تعديل جرايات بقية الهياكل تباعا خلال الفترة القادمة بما سيمكنهم من الانتفاع بالزيادات المقررة
