أنهت تقريبا جل البنوك التونسية سنة 2018 على ارتفاع هام في رقم معاملاتها محققة نموا مطردا في أرباحها و هو ما أثار الكثير من اللبس بين التونسيين و خاصة المراقبين في الشأن المالي والاقتصادي على اعتبار أن البلاد بجميع مؤسساتها تعاني من أزمة مالية حادة نحو ما يزيد عن الثماني سنوات متتالية مع تعطل كل محركات الاقتصاد المحققة لقيمة مضافة على غرار التصدير و الاستثمار
و على سبيل المثال حقق 18 بنكا ناشطا في تونس ارباحا، خلال سنة 2017، بقيمة اجمالية ناهزت 1166 مليون دينار في حين سجلت 5 بنوك خسائر قدرت بنحو107 ملايين دينار، وفق بيانات خلص اليها التقرير الرقابي للبنك المركزي التونسي لسنة 2017
و يؤكد عديد الخبراء إلى أن الأرباح التي تحققها البنوك الخاصة يفسر تغولها على حساب مؤسسات الدولة في القطاع و ذلك بسبب السياسات النقدية المعتمدة في تونس فبعد استقلالية البنك المركزي الجهة التي كانت الدولة تتوجه إليها للاقتراض عند الحاجة إلى تمويلات بنسبة فائدة منخفضة لا تتجاوز الـ1 بالمائة، أصبحت اليوم تلتجئ إلى البنوك الخاصة لتقترض منها و بنسبة فائدة مرتفعة تتراوح في ما بين 7 و8 بالمائة و هو ما يجعلها تسجل أرباحا خيالية حتى أصبحت نسبة هامة من مواردها للقروض الاستهلاكية
ودعا الخبراء الى ضرورة مراجعة السياسات النقدية التي تمليها عليها المؤسسات المالية العالمية الليبرالية على غرار صندوق النقد الدولي و هذا ما حصل مع تونس لان الصندوق يوجهه إملاءاته نحو استقلالية البنك المركزي من جهة و تقزيم دور الدولة في البعد التنموي حتى تتخلى عنه نهائيا من جهة ثانية
