تعتزم تنسيقية أولياء غاضبون ، « تدويل » أزمة التعليم الثانوي من خلال تقديم شكايات ضد الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى كل من منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات الدولي و منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل ما اقترفته في حق الطفولة في تونس
و طالبت التنسيقية ، في بيان لها كلا من رئيس الحكومة، و وزير العدل و وزير التربية، بممارسة صلاحياتهم في تطبيق القانون و إثارة التتبعات الضرورية ضد الأساتذة المقاطعين للامتحانات، داعية « السلطة القضائية إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد واحترام المساواة بين الجميع والحزم في تطبيق القانون بما يقطع مع عقلية الإفلات من العقاب »
كما طالبت، « الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التصدي لنقابة التعليم الثانوي التابعة له وممارسة صلاحياته في تأديب أعضائها الذين لم يسيئوا فقط لتاريخه بل لمسيرة العمل النقابي ككل »، وفق البيان
و أضافت أن الأولياء حريصون على متابعة مآلات الشكايات المرفوعة من قبلهم لدى مختلف وكلاء الجمهورية » مشددة على أنها « ستتقدم بمطلب إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حل جامعة التعليم الثانوي اعتبارا لجملة الخروقات التي أتتها ولخروجها عن أسس العمل النقابي الأصيل »
كما دعت التنسيقية، « كل الأولياء و الأشخاص المساندين لقضية التلاميذ إلى الالتحاق بالمظاهرة الوطنية التي ستنتظم، الجمعة غرة فيفري 2019، بشارع الحبيب بورقيبة للتنديد بمقاطعة الامتحانات » مؤكدة « استعدادها لمزيد التصعيد بما في ذلك الاعتصام المفتوح بساحة محمد علي »، وفق نص البيان
