تبعًا لتداول وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي لمراسلة توّلت دائرة المحاسبات توجيهها بتاريخ 21 ديسمبر 2018 إلى مُحافظ البنك المركزي بخصوص الأحزاب، أصدرت المحكمة بيانًات وضيحيا
و أكّدت الدائرة أنّ هذه المراسلة جاءت تطبيقاً لأحكام الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المُؤرخ في 26 ماي 2014 المُتعلّق بالانتخابات و الاستفتاء كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المُؤرخ في 17 فيفري 2017
و هذه الأحكام تخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب من أي جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابيّة البلدية يُمكن أن تكون لها جدوى في انجاز العمل الرقابي الموكول إليها في هذا الإطار، مُؤكّدة أنّ تلك المراسلة تندرج في إطار أعمالها المُتعلّقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابيّة البلدية لسنة 2018 و ان كلّ الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء و ذلك تطبيقًا للفصل 92 من القانون الانتخابي المذكور أعلاه
