ذكر يحيى مسعود، عضو المكتب التنفيذي المكلّف بمنظومة الألبان باتحاد الفلاحة والصيد البحري، أنّ الاتحاد ناقش مع الطرف الحكومي خلال اجتماع لجنة 5 زائد 5 الذي انعقد يوم 7 جانفي المنقضي أزمة القطاع و أنّه اقترح لإنقاذ منظومة الألبان مراجعة سياسة دعم الحليب و توجيهه فقط لمستحقّيه أي المربّين و العائلات المعنية بالدّعم و البالغ عددها مليونان و600
و أوضح مسعود أنّه يتمّ سنويا إنتاج سنويا 700 مليون لتر من الحليب توجّه منها حوالي 260 مليون لتر للمستهلك و تذهب 440 مليون لتر إلى المقاهي و المطاعم
و كشف أنّ برنامجا قيد الدراسة يقترح الفصل بين الحليب المعدّ للاستهلاك العائلي و الموجّه للمقاهي و المطاعم عبر تزويد العائلات المقدّرة حاجاتهم بـ260 مليون لتر حليب بسعره الحالي (1120 مليما) و بيع الـ440 مليون لتر بالسعر الحقيقي على مستوى الإنتاج أي بزيادة 340 مليما في اللتر الواحد بما يعني ترويجه للمقاهي و المطاعم بـ1460 مليما
و لاحظ المتحدث ان هذا البرنامج سيحدّ من ظاهرة التلاعب بالدعم أو بالإنتاج أو بحرمان المستهلك من الحليب، لافتا إلى أنه سيتمّ تغيير الغلاف الخارجي لقارورة الحليب كي يسهل التمييز بين الحليب الموجّه للاستهلاك العائلي و الحليب الموجّه للمقاهي و المطاعم
وشدد على انه سيكون هناك تنسيق مع المزوّدين لضمان توجه كل صنف من هذه المادة الأساسية إلى الفئة الخاصة بها، مؤكدا أنه في حال تمّ تطبيق البرنامج المُقترح و تمتّع الفلاح بالزيادة المذكورة فان ذلك سينقذ حتما قطاع الألبان و يضمن استمراريته، داعيا إلى ضرورة التعجيل في تطبيقه تجنّبا لانهيار القطاع
