أعلن محاظ البنك المركزي، مروان العباسي عن إطلاق منصّة للاستثمارات لغير المقيمين في إطار المنشور عدد 14 لسنة 2018 للبنك المركزي
و”ستسمح المنصة بضمان الشفافية والاستشراف مما من شأنه أن يدفع الاستثمار خاصة منه الاستثمار الاجنبي”، وفق ما تقدم به العباسي خلال ملتقى خصص لتبسيط المنشور عدد 14 لسنة 2018 و التعريف بمنصة الاستثمارات لغير المقيمين
و أبرز محافظ البنك المركزي ان رقمنة جذاذة الاستثمار تعد تقدما هاما سيحمل كل طرف مسؤوليته من مستثمرين و بنوك. و سيضمن سهولة أكبر في التمشيات و سيمكن من التصرف بشكل شفاف، و أبرز أن المشروع تم اطلاقه بالتشاور مع كل الاطراف المعنية
و أضاف أن المنصة ستسمح في توضيح الرؤية للمستثمرين الاجانب و تمكينهم من برمجة استثمارات على المدى الطويل
و لاحظ، من جهة أخرى، أن هذا التمشي سيمكن، أيضا، من مقاومة تبييض الأموال بفضل شفافية التعامل، بما من شانه ان يعكس صورة ايجابية عن مناخ الاستثمار في تونس و يمنحها فرصة لتحسين تموقعها ضمن التصنيفات العالمية المتعلقة بالاستثمار
و أفادت مديرة عمليات راس المال بالبنك المركزي، روضة بوقديدة، ان المنصة تسمح للمستثمر الاجنبي بالتصريح التلقائي على الخط و تسهيل الاجراءات اعتبارا الى ان جذاذة الاستثمار متوفرة على المنصة و تعد وثيقة حصرية تبرر التمويل بالعملة الصعبة للاستثمارات في تونس من قبل غير المقيمين
و أوضحت أنّ المشروع سيمكن من ملاءمة التصريح بالاستثمار باعتماد العملة الصعبة مع افضل الممارسات في المجال على المستوى الدولي عبر تشريك المستثمر غير المقيم و البنك الذ،ي يتعامل معه. و يطلق المستثمر الاجراءات من خلال التصريح على منصة الاستثمارات، التي احدثت للغرض و جلب العملة الصعبة لتونس بعنوان الاستثمار، ويتولى البنك المركزي، التي يقع توطين الملفات لديه، المصادقة على المعلومات، التي يتم ايداعها بالمنصة
و أبرزت بوقديدة أن المنصة تهتم أيضا بملاءمة الاستثمارات المنجزة بتونس بالعملة الصعبة من قبل غير المقيمين لتنظيم الاستثمارات، موضحة أن البنك المركزي التونسي غير مسؤول عن عدم اعتماد الجذاذات الخاصة بالاستثمارات او ضياعها او عدم انجازها
و قالت “ان هذه المنصة ستهتم بهذه الجذاذات عن طريق التحويل الرقمي لها ويتم وفق ما ينص عليه المنشور عدد 5-93 بتاريخ 5 افريل 1993 “. و ابرزت ان المنشور رقم 14-2018 يجمع في نص واحد التحويلات المرتبطة بالاستثمار بالعملة الصعبة في تونس
