اكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي، ان تمرير مشروع قانون الصرف من اللجنة للجلسة العامة رهين ادخال تعديلات عليه « تليق بالتونسيين »، لافتا الى ان موقفه هذا يلزم المعارضة بلجنة المالية
و وصف الرحوي مشروع القانون المذكور بمشروع « الفساد » الذي قال انه يخدم مصالح الفاسدين مشددا على وجود ضغوطات لتمريره نافيا في سياق متصل تعطيل تمريره للجلسة العامة، مبرزا في هذا الصدد أنه طرف مؤثر في لجنة المالية و أنه لا يقرر وحده و ان المعارضة بصدد ممارسة دورها
و ذكر بأن مشروع قانون الصرف كان ضمن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و ان الجهة المبادرة (رئاسة الجمهورية) قامت بحذفه بعد تغييره بقانون المصالحة الادارية متسائلا في هذا الصدد بتهكم اين الأموال التي ستدخل الخزينة جراء قانون المصالحة و المقدرة حسب ما قدم وقتها بـ1500 مليون دينار
و انتقد المتحدث الاجراءات التي يتضمنها مشروع قانون الصرف لفائدة أطرافهم نعتهم بغير الوطنيين على المستوى الاقتصادي
