قال رئيس الهيئة السياسية لنداء تونس حافظ قائد السبسي، إن « حزب تحيا تونس حزب بعث من داخل الحكومة و هو مشروع سياسي سطحي و اصطناعي، و إذا ما غادر رئيس الحكومة مهامه فلن يبقى الحزب موجودا »، و انتقد التوافق بين حزب سياسي (حزب النهضة) و الحكومة و الذي اعتبر أنه توافق تبعي لا يتناغم مع مقتضيات النظام البرلماني
و اعتبر حافظ قائد السبسي، في تصريح لوكالة (وات) بالحمامات على هامش انعقاد اليوم الاقليمي للمستشارين البلديين لحركة « نداء تونس » لولايات الشمال (تونس الكبرى و بنزرت و نابل)، أن هذا التوافق « التبعي » يؤكد الحاجة الى إصلاح النظام السياسي و الانتخابي في تونس ليصبح من هو منتخب مباشرة من الشعب (أي رئيس الدولة) صاحب القرار، « إذا ما أردنا حقيقة ترسيخ الديمقراطية بطريقة ثابتة « ، على حد قوله
و اشار الى امكانية ان يتقدم نداء تونس خلال الايام او الاسابيع المقبلة بمشروع لتغيير النظام السياسي، معتبرا أنه « شيء خطير ان تكون صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب اقل من رئيس حكومة او رئيس وزراء معيّن »، حسب تعبيره
و لاحظ بخصوص وضعية حزب « نداء تونس » أن الحزب يواصل عمله و اجتماعاته الاقليمية بالمستشارين البلديين وصولا الى المؤتمر (6 افريل)، نافيا وجود انشقاقات داخل الحزب
و اعتبر أن ما يحدث « هو خروج مجموعة كونت مشاريع اخرى و لها اليوم الرغبة في الالتحاق بنداء تونس »، مؤكدا ان الحزب يفتح ابوابه للجميع على اساس ضوابط من بينها بالخصوص الإلتزام بالإنضباط
و قال بخصوص مبادرة ما يسمى بـ »لم الشمل »، « لا يمكن لأي كان أن يطلق مبادرة من تلقاء نفسه وما يعتد به هو ما تقوم به قيادة الحزب الشرعية التي أفرزها المؤتمر »، وفق تعبيره
وكان رئيس الهيئة السياسية لنداء تونس قد ابرز في كلمته الافتتاحية في اعمال الملتقى ان توافق « النّد للندّ » عوّض اليوم بتوافق « التبعيّة »، و التي يمكن فيها أن يقول رئيس حركة النهضة لرئيس الحكومة أنا ولي أمرك
و اعتبر حافظ قايد السبسي في مقارنة بين بعث « نداء تونس و بعث « حزب تحيا تونس » ان الفرق هو ان الباجي قائد السبسي بعث نداء تونس بعد خروجه من السلطة و بعد ان سلمها بطريقة حضارية و بني نداء تونس من القواعد التي تحدت الظروف الصعبة بينما بعث المشروع الجديد من داخل الحكومة
و قال من جهة اخرى في تعقيب على خروج 40 نائبا من كتلة نداء تونس التي كانت تضم 86 نائبا إن « السياحة الحزبية هي جريمة اخلاقية » و الحل، حسب رأيه، يكمن في تحوير النظام الانتخابي و السياسي بما يمكن من فرض الانضباط الحزبي
