يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 واجب إعلام لجنة التحاليل المالية (أو النيابة العمومية) بعمليات قبول المبالغ المالية نقدا التي تفوق 5000 دينار من طرف رئيس مركز مراقبة الأداءات من خلال عملية المراقبة الجبائية للمطالب بالأداء أو من خلال الاطلاع على تصاريحه الجبائية
ويأتي سن هذا الإجراء للحدّ من العمليات النقدية ومكافحة كل أشكال تبييض الأموال ضمن توجهات مشروع قانون المالية الجديد
وأوضح المشروع في هذا الصدد، أن الفصل 99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يحجر على كل الذوات المعنوية « قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينها
ويعاقب الفصل 140 من هذا القانون كل مخالف لأحكام الفصل 99 بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 5000 دينار إلى 10 آلاف دينار
وأوضح المشروع في هذا الصدد، أن الفصل 99 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يحجر على كل الذوات المعنوية « قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسة آلاف دينار ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينها
ويعاقب الفصل 140 من هذا القانون كل مخالف لأحكام الفصل 99 بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 5000 دينار إلى 10 آلاف دينار
