قررت الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية، الدخول في إضراب عام في كامل موانئ الجمهورية أيام 16 و17 و18 أفريل 2019
و دعت الغرفة جميع منظوريها الى التقيد بإيقاف العمل خلال هذه الفترة مؤكدة انه تم اتخاذ هذا القرار بالاجماع من طرف المكتب التنفيذي الموسع المنعقد، الثلاثاء، بمقر الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، و الذي خصص للنظر في تقدم ملف مؤسسات شد و فك رباط السفن و حراستها و مختلف مشاغل المهنيين
و عبر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للغرفة، عن إستيائهم من التعامل غير الجدي الذي توخته وزارة النقل و ديوان البحرية التجارية و الموانىء في تسوية الملفات العالقة المرتبطة بمشاغل مؤسساتهم
كما انتقدوا التراجع في عديد الإتفاقات المدونة بمحاضر جلسات سواء مع الوزارة أو الديوان و المتمثلة بالخصوص، في استثناء كل من ميناء رادس و حلق الوادي من اصدار المنشور المتفق عليه للاعلام بانطلاق عمل المجامع و حث امناء السفن للتعامل مع هذه المجامع دون سواها اضافة الى عدم تطبيق الاتفاق القاضي باصدار تعريفتي شد و فك رباط السفن و حراستها
و اعتبر الحاضرون ان الاستغناء عن خدمات مجمع حراسة السفن بميناء منزل بورقيبة و منعه من العمل، لتوكل مهمة الحراسة لشركة غير مقيمة و غير مختصة في المجال، « ضربا لمصالحهم الى جانب عدم اكتراث الادارة لسلامة السفن و الموانئ و لا للتصدي للارهاب و التهريب والهجرة غير الشرعية التي سيفسح لها المجال بمجرد الغاء الحراسة المنظمة و المهيكلة »‘، وفق ما ورد بالمصدر ذاته
