قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي المُعاد انتخابه، لسعد اليعقوبي، إن وزارة التربية تستعمل ملف الدروس الخصوصية “للمزايدة” ردا على تحركات النقابة، معتبرا أن الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم و الدروس الخصوصية، الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 5 أفريل 2019 لم يأتِ بجديد
و أبرز اليعقوبي، أن اتفاقا تم إمضاؤه في 6 أفريل 2015، مع وزير التربية السابق ناجي جلول، كان قد نظّم سلفا عملية تقديم الدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية، و مَنَع تقديمها خارجها
و أكد اليعقوبي الذي أعيد انتخابه على رأس جامعة الثانوي الأسبوع الماضي، أن نقطة واحدة تغيّرت بين اتفاق 6 أفريل 2015، و الأمر الحكومي الجديد، تتمثل في الترفيع في قيمة إسداء هذه الدروس من 25/35 دينارا إلى 40/80 دينارا، و هو ما يكشف عدم جدية الوزارة في مقاومة الدروس الخصوصية المقدمة خارج الفضاء التربوي، و التي أصبحت تكلفتها أكبر من تلك التي تُقدم في المدارس و المعاهد
و اعتبر لسعد اليعقوبي أن وزارة التربية تعتمد مقاربة خاطئة في محاولتها لوقف تقديم دروس الدعم خارج الفضاء التربوي، مشيرا إلى أن النقابة وضعت مقاربة أكثر نجاعة تعتمد بالأساس على تغيير المناهج التربوية لتمكين التلميذ من تحصيل الزاد المعرفي الكفيل باستغنائه عن هذه الدروس
و دعا كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، المربين إلى الإقبال على تقديم دروس الدعم داخل المؤسسات التربوية، إلا أنه طالبهم في المقابل بعدم الالتزام بالتعريفة “التجارية” الجديدة التي وضعتها وزارة التربية و الاكتفاء بالتعريفة القديمة المحددة بسعرٍ يتراوح بين 25 و35 دينارا فقط