أفادت وزارة الداخلية، بأنّها تمكّنت من حجز 1203 علبة دواء و هو مُستحضر مُصنع من قبل شركة بإحدى الدّول العربيّة يحتوي على مادّة مصنفة من المواد السامة و يُمنع ترويجه بالبلاد التونسية
و بيّنت الوزارة في بيان لها أنّ هذه العمليّة تأتي في إطار متابعة الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني البحث في قضية عدلية موضوعها « مسك بضاعة غير خاضعة لقاعدة إثبات المصدر و منتجات على خلاف الإجراءات الجاري بها العمل » و ذلك من الترويج لدواء عبر بعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » و هو مُستحضر مُصنع من قبل شركة بإحدى الدّول العربيّة يحتوي على مادّة مصنفة من المواد السميّة ويُمنع ترويجه بالبلاد التونسية.
و أشارت إلى انّ وحدات الإدارة المذكورة تنقّلت رفقة كل من ممثلين عن إدارة الجودة و حماية المستهلك بوزارة التجارة و ممثلة عن مصلحة التفقد الصيدلي بوزارة الصحة إلى محل بيع مواد تجميل كائن بأسواق تونس العاصمة و حجزت 1203 علبة دواء و هي عبارة على أدوية غير متحصلة على رخصة ترويج في الغرض و تتضمن تركيبتها مواد سمية و خطرة و يُمنع تداولها أو توريدها إلى البلاد التونسية لما تسببه من أضرار على صحة المستهلك
كما أكّدت أنه بالتحري مع المشرف عن المحلّ المذكور اعترف أنها متأتية من بلدان مجاورة يتم اقتناءها من تجّار البيع بالجملة مضيفة انّه تمّ الإذن بمواصلة الأبحاث و حجز كمية الأدوية المحجوزة بعد مراجعة النيابة العمومية
