ندد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له “بسياسات الحكومة التي أغرقت الشعب في الديون و تزايد نسبة الفقر و البطالة” داعيا إلى وضع خطة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار و التعويض عن تدهور المقدرة الشرائية و الزيادة المجزية في الأجر الأدنى و في منحة الشيخوخة و إلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة
كما أكد أيضا مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع، داعيا إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات و مذكرا بأنّ الحقّ النقابي مضمون دستوريا بما فيه حقّ الإضراب و أنّ شيطنة هذه التحرّكات و الإضرابات لا تعبّر إلاّ عن حنين دفين إلى الدكتاتورية
و أدان سياسة القمع المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية، معتبرا إياها دليلا على فشل السياسات و العجز في حلّ قضايا الشعب و مؤشّرا لعودة الاستبداد و التحضير للدكتاتورية
و أكد الاتحاد أن الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز و لاختيار من لهم برامج و مشاريع اجتماعية و اقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب و تدافع عن السيادة الوطنية و ترسي دولة القانون و العدل و الإنصاف، مشيرا إلى أنّ المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات و لا على ضمان الشفافية و النزاهة
